لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. أحدث عروض العقارات من المطورين، ووكلاء العقارات، https://eduardo5uz3j.yomoblog.com/33979681/سمسار-الإمارات-can-be-fun-for-anyone